وامّا الاختلاط من الممكن والضروري في الشكل الثالث « 1 » فالنتيجة تابعة للكبرى فانّ الكبرى تصير كبرى الشكل الاوّل ، امّا بعكس وامّا بافتراض ، وقد علمت انّ الكبرى في الاوّل إذا كانت ضروريّة فالنتيجة ضرورية ، وحيث ما يحتاج « 2 » إلى عكسين فالبيان يكون بالافتراض ، وامّا ان كانت الصغرى سالبة ضروريّة فلا ينتج . فصل ( 3 ) في القياسات الشرطيّة وفي تعديد « 3 » الاقترانات المنتجة للشرطيّات ، واقترانات شرطيّات « 4 » وحمليّات ينتج حمليّات . لا يخلو إمّا ان يقع الاقتران بين متصلين ، أو بين منفصلين ، أو يقع بين حمليّ ومتّصل والشركة في المقدّم ، أو يقع بين حمليّ ومتّصل والشّركة في التّالى ، أو يقع بين حمليّ ومنفصل ، أو يقع بين متّصل ومنفصل . اما الاقتران الكائن بين المتصلات « 5 » فنتائجها شرطيات متّصلات ، وهذا إمّا أن تكون الشّركة بينهما في جزء تامّ اعني مقدّما أو تاليا ، أو جزء غير تامّ اعني جزء مقدّم أو جزء تال . ولنؤخّر الكلام في هذا القسم الأخير ، فانّ حكمه وحكم الاقتران الكائن بين « 6 » متّصل وحمليّ حكم واحد ، وسنشرح ذلك . فامّا إذا كان الاشتراك في جزء تامّ ، فإما أن يكون المقدّم في أحدهما تالي الاخر ، كقولك : كلّما كان [ ا ب ] ف [ ج د ] وكلّما كان [ ج د [ ف [ ه ز ] ، وهذا

--> ( 1 ) - انظر النجاة ( 2 ) - ج ، ض ، م حيث يحتاج ( 3 ) - ج تعديل ( 4 ) - ج ، ض من شرطيات ( 5 ) - انظر الفصل الأول من المقالة السادسة من فن القياس من منطق الشفاء ( 6 ) - ج ، ض م ، من